در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، اجرایی نشدن سامانه دریافت اطلاعات آنلاین برای رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت مورد انتقاد قرار گرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین، در این نشست عنوان شد که آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خرداد ماه سال جاری اصلاح شد. اصلاحات به دلیل مشکلات صادرکنندگان صورت گرفت. پیش از اصلاح، اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت به صورت فیزیکی و در قالب CD (فایل اکسل) ابتدا به گمرک ورود موقت‌کننده، سپس به دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت به بانک مرکزی ارسال می‌شد. این فرآیند دستی و زمان‌بر موجب چالش‌های زیادی برای تولیدکنندگان شد که اصلاح آیین‌نامه را ضروری ساخت.
با این حال، بخش خصوصی معتقد است که فرمول تعریف‌شده برای رفع تعهد ارزی از محل ورود موقت قابل اجرا نیست. طبق این فرمول، گمرک باید اطلاعات ارزش‌افزوده کالای صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات مربوط به کیل مصرف را جمع‌آوری کنند تا بانک مرکزی بتواند تعهد ایجاد شده را محاسبه کند. این فرآیند از طرف وزارت صنعت و گمرک قابل اجرا نیست.
موضوع دیگری که در نشست مطرح شد این بود که پس از اصلاح آیین‌نامه، بانک مرکزی اعلام کرد که صادرات از محل ورود موقت را طبق سیاست‌ها و روش‌های گذشته رفع تعهد نمی‌کند و باید از طریق سامانه و اطلاعات آنلاین که گمرک به بانک مرکزی ارسال می‌کند، انجام شود. با این حال، این سامانه که طراحی شده هنوز عملیاتی نشده و به همین دلیل کارت صادرکنندگانی که صادرات خود را از محل ورود موقت انجام داده‌اند، تعلیق شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد درباره وضعیت اجرای ورود موقت، اظهار کرد که هدف از راه‌اندازی سامانه، خاتمه دادن به مشکلات پیش‌آمده و حذف تأخیر در ارسال اطلاعات به سیستم دستی بوده است. او افزود که بانک مرکزی در حال انجام مقدمات لازم است و پیشنهاد شده برای رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از تعلیق کارت‌ها، تسهیلاتی اتخاذ شود، اما این پیشنهاد هنوز نهایی نشده است.
این فعال اقتصادی همچنین پیشنهاد گمرک مبنی بر استفاده از ورود موقت برای رفع تعهد ارزی را غیر اصولی دانست و اظهار کرد که ورود موقت باید به عنوان ابزاری برای تسهیل واردات استفاده شود، نه اینکه به واردات قطعی تبدیل گردد. وی تأکید کرد که مزیت‌های ورود موقت که می‌تواند تولید و اشتغال را ارتقا دهد، به دلیل شیوه‌های کنونی از بین رفته است.
در واکنش به این انتقادات، صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی، گفت که بانک مرکزی هیچ دخالتی در ورود موقت ندارد و آن را به عنوان صادرات می‌شناسد. او افزود که گمرک اطلاعات مربوط به کوتاژ صادراتی و ارزش آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و آیین‌نامه اجرایی نیز بر اساس همین اطلاعات تنظیم شده است.
عسگری در ادامه توضیح داد که تعیین ارزش‌افزوده ثابت در صادرات از محل ورود موقت ممکن نیست زیرا ارزش کالاها متفاوت است و باید از طریق کیل مصرف عمل کرد که اطلاعات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است. همچنین بانک مرکزی در فرآیند ورود موقت به منشأ ارز توجه نمی‌کند چون کالاها به صورت امانی دریافت و خریداری نشده‌اند.
وی از توافق با گمرک درباره دریافت اطلاعات به صورت آنلاین خبر داد و افزود که در صورت آماده نشدن سامانه، برای صادرات سال ۱۴۰۳ اطلاعات به صورت دستی از گمرک به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. عسگری تأکید کرد که بانک مرکزی تنها به ارزش‌افزوده صادرات توجه می‌کند و از آن تعهد می‌گیرد.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، نیز تأکید کرد که گمرک طبق قانون موظف به استفاده از قیمت جهانی نیست و باید اسناد و اطلاعات مربوط به فروش کالاهایی که از محل صدور موقت صادر می‌شوند را برای گمرک ارسال کرد تا مشکل حل شود.
در نهایت، تصمیم گرفته شد که مصوبه اجرایی و سامانه طراحی‌شده عملیاتی شوند و در صورت حل نشدن مشکل، موضوع در صحن اصلی شورا بررسی گردد. همچنین مقرر شد که درباره ارزش‌گذاری صادرات نشستی برگزار و مطالعه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این زمینه انجام شود.
منبع: اقتصاد آنلاین