یا اصلاح یکی از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور می‌تواند محرک تحول در بخش‌خصوصی باشد یا برعکس، تهدیدی برای امنیت حقوقی تجار خواهد بود؟ قانون تجارت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی اقتصادی کشور، نقش بسزایی در تنظیم روابط تجاری و حمایت از فعالیت‌های بخش‌خصوصی ایفا می‌کند. نسخه فعلی این قانون که به سال۱۳۱۱ بازمی‌‌‌‌‌گردد، با وجود قدمت توانسته است بستری نسبتا پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم آورد، بااین‌حال تحولات اقتصادی، فناوری و بین‌المللی در دهه‌های اخیر نیاز به بازنگری و به‌‌‌‌‌روزرسانی این قانون را اجتناب‌ناپذیر کرده‌است.
در این راستا، لایحه جدید تجارت با هدف اصلاح و تکمیل قانون موجود تدوین و به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده‌است؛ اما این لایحه با واکنش‌های متعددی از سوی حقوقدانان، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی مواجه شده‌است. برخی از مهم‌ترین انتقادات مطرحشده شامل عدم‌مشورت کافی با کارشناسان و بخش‌خصوصی در فرآیند تدوین، پیچیدگی و ابهام در مفاد و عدم‌انطباق با استانداردهای بین‌المللی حقوق تجارت است. کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور معتقدند؛ قانون تجارت که حدود ۹۰سال است برجاست، رویه و عرف‌های اقتصادی ساخته‌است، به‌عبارتی دیگر، تاجر با قانون تجارت بر این واقف است که با انجام هر فعل تجاری چه تبعات حقوقی در انتظار اوست؛ در واقع این قانون یک پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری برای افعال تجاری ایجاد‌کرده‌است؛ این پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری، امنیت اقتصادی برای تاجر فراهم می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش‌می‌دهد.
کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی بر این باورند که قانون تجارت جدید به یک‌‌‌‌‌باره تمام قانون تجارت پیشین را برهم زده و این مهم‌ترین نقدی است که بر قانون جدید می‌توان وارد کرد. ایرادات قانون جدید از فصل‌‌‌‌‌بندی جدید آغاز می‌شود تا مسائل تجاری. این مساله روابط تجاری را با ریسک مواجه خواهد کرد؛ درحالی که قانون تجارت جدید می‌توانست با پیش‌‌‌‌‌زمینه قانون پیشین نگارش شود. تغییر ناگهانی این مواد، امکان مراجعه به آثار ساخته‌شده و تولید محتوایی که درباره آن صورت‌گرفته را از بین می‌برد. البته باید به این نکته اشاره کرد که تاخیر ۲۰ساله قانون تجارت جدید منجر به بیگانگی این قانون با مسائل تجاری اصلی کشور شده‌است. با توجه به اهمیت موضوع، این گزارش به بررسی انتقادات مطرحشده نسبت به لایحه جدید تجارت، تحلیل تاثیرات احتمالی آن بر بخش‌خصوصی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود و اصلاح آن می‌پردازد.
قانون فعلی را حفظ کنید
دکتر گودرز افتخارجهرمی؛ استاد حقوق در همایش بررسی لایحه تجارت به بیان تاریخچه قانون تجارت و اصلاح آن پرداخت که در ادامه خلاصه‌ای از این ارائه آمده است: قبل از تدوین و تصویب قانون تجارت در ایران، مسائل تجاری براساس قوانین اسلامی حل‌وفصل می‌شد. در آن دوره حتی بخش عمده‌ای از داوطلبان به اشتغال در حرفه تجارت، دوره‌ای از کتاب مقدمات را در حوزه علمیه می‌خواندند. نخستین قانون تجارت در کشور ما بین سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و در ۳۸۷ماده‌قانونی و براساس قانون تجارت ناپلئونی تصویب شد. البته این قانون دوام زیادی نداشت و مجددا قانون تجارت در سال۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده‌براساس قانون تجارت ناپلئونی به تصویب رسید. این قانون در حال‌حاضر نیز به‌عنوان قانون تجارت در کشور ما کاربرد دارد. البته با گذشت زمان مواد متفاوتی به این قانون اضافه شد، اما اساس آن همان قانونی است که در سال۱۳۱۱ به تصویب رسید. مهم‌ترین اصلاح قانون تجارت در ایران در سال۱۳۴۷ انجام گرفت. این اصلاحات که با عنوان «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷» شناخته می‌شود، شامل تعدیلاتی بود که بر اساس نیازهای روز جامعه و تحولات اقتصادی، در بخش‌هایی از قانون تجارت ایجاد شد. سیاستگذار با این تغییرات، توسعه مفاهیمی همچون شرکت‌های سهامی خاص، تبدیل سهام بانام به بی‌نام، شرایط حق حضور و رای در مجمع‌عمومی، تعویض اوراق سهام و... و به‌طور کلی‌تر تسهیل روند تاسیس شرکت‌ها، حفظ حقوق صاحبان سهام و تطبیق قانون با شرایط جدید اقتصادی را دنبال می‌کرد.
این اصلاحات در دهه‌های بعد نیز بنا به مقتضیات روز ادامه یافت. در سال۱۳۷۰ نیز قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران به تصویب رسید. این قانون در ۷۱ ماده‌به بیان اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی، قوانین مربوط به اعضا و ارکان تعاونی‌ها، حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی می‌پردازد. با گسترش تجارت الکترونیک در جهان، قانون‌گذار ایران نیز قانون تجارت الکترونیک را در سال۱۳۸۲ با ۸۱ ماده‌به تصویب رساند و سپس آیین‌نامه اجرایی آن را نیز تصویب کرد تا مبادلات تجاری در فضای‌مجازی را ساماندهی کند.
درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد؛ قانون تجارت ناپلئونی نیز در فرانسه‌بارها مورد اصلاح قرارگرفته‌است. قانون تجارت ناپلئونی قانون تجاری فرانسه بود که برای ایجاد نظم و ثبات در روابط تجاری و اقتصادی کشور طراحی شد. با گذشت زمان و تغییرات در شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، اصلاحات متعددی بر روی قانون تجارت ناپلئون اعمال شد. این اصلاحات معمولا با هدف پاسخ به نیازهای جدید، بهبود مقررات و تطبیق با شرایط روزمره انجام می‌شد. اما تغییرات و اصلاحات قانون تجارت در ایران، همگام با مقتضیات زمانه، به‌روز و اصلاح نشده‌است. به همین جهت با خواست وزارتخانه‌های مربوط به حوزه تجارت و جمعی از اساتید علم تجارت، این قانون در لایحه‌ای ۱۱۰۰ ماده‌ای اصلاح و در سال۱۳۸۴ از سوی دولت وقت جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم شد.
ابتدا مقرر شد که این لایحه براساس اصل۸۵ قانون‌اساسی تصویب شود. تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت بر اساس اصل۸۵ قانون‌اساسی به این معناست که مجلس شورای‌اسلامی اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض می‌کند و این قوانین به‌صورت آزمایشی برای مدتی مشخص(۳ تا ۵ سال) به اجرا درمی‌آیند تا در نهایت در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شوند. این لایحه توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موردبحث و بررسی قرارگرفت و تغییراتی در آن داده شد، درادامه نیز برای تصوب و تایید نهایی به شورای‌نگهبان ارسال شد. بااین‌وجود شورای‌نگهبان اعلام کرد؛ تصویب قانون تجارت با استفاده از اصل۸۵ قانون‌اساسی(که به مجلس اجازه می‌دهد در موارد خاص قانون را به کمیسیون‌ها واگذار کند) ممکن نیست، زیرا قانون تجارت را مصداق اصل۸۵ ندید. در حال‌حاضر نیز با گذشت سال‌های متمادی و رفت و برگشت‌های مکرر، این لایحه آماده ارسال دوباره به شورای‌نگهبان است.
لایحه تجارت که به‌منزله اصلاح قانون تجارت کنونی است، بسیار خوب است؛ اما به دوستان توصیه می‌کنم که همان قانون ناپلئونی را نگه دارید. تابه‌حال بسیاری از مواردی که توسط نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی تصویب‌شده یا قوانینی که مورد اصلاح قرارگرفته‌اند، شرایط را بدتر کرده‌است. البته بر‌‌گزاری نشست و همایش و بررسی این لایحه و قوانین مربوط به حوزه تجارت در چنین جمع‌هایی با حضور اساتید حقوق را باید مغتنم شمرد، اما به فکر تصویب این لایحه و اصلاح قانون تجارت نباشید.
بدنه کارشناسی هماهنگ، چالش‌ساز است
دکتر منصور امینی؛ مدیر گروه حقوق خصوصی و رئیس دانشکده حقوق‌دانشگاه شهیدبهشتی نیز در همین‌باره در این نشست گفت: برای اصلاح قانون تجارت پروژه‌ای تعریف و مسوولیت آن به کمیته‌ای شامل اساتید حقوق‌دانشگاه علامه طباطبایی واگذار شد. جلسات هفتگی بسیاری برای تصویب این لایحه برگزار و اساتید بزرگی در جریان تدوین آن حضور داشتند.
در جریان اصلاح قانون تجارت، ناهماهنگی‌های بسیاری ایجاد شد، اما من مقصر اصلی در بروز چنین مشکلاتی را نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و اعضای شورای‌نگهبان، نمی‌دانم. مشکل اصلی از بدنه کارشناسی ما است. چالش اساسی از اساتید دانشگاه نشأت می‌گیرد. متاسفانه بدنه کارشناسی ما یکدیگر را قبول ندارند. هرکدام نیز به‌دنبال آن هستیم تا آموزش‌ها و مفروضات خود را به قانون تبدیل کنیم، بنابراین وقتی قانونی می‌نویسیم، یک بخش آن بوی فقه می‌دهد؛ یک قسمت آن بوی فرانسه می‌دهد؛ یک بخش دیگر آن بوی... و به بیان دیگر یک سیستم حقوقی کاملا التقاطی داریم. در چنین فضایی هیچ‌گاه این فرصت پیش نیامده که اندیشمندان حوزه حقوق فارغ از این پیش‌فرض‌ها در تعامل با یکدیگر، قوانینی را تصویب کنند.
شاهکار نظام حقوق ما، تصویب قانون مدنی است که به‌خوبی میان‌سنت و مدرنیته پیوند برقرار کرده‌است، اما باید اقرار کرد؛ این شاهکار در یک تصادف تاریخی تدوین و تصویب شده‌است. در این قانون ترکیبی از فقه اسلامی و حقوق فرانسه را گرفتیم. البته بخش‌هایی از آن از قانون سوئیس، بخش‌هایی از قانون مسوولیت مدنی آلمان و... وام گرفته‌شده‌است. حال در اصلاح قانون تجارت نیز به همین شکل عمل شده و با وجود ارزشمندی ایرادات بسیاری دارد. من هم امیدوارم لایحه تجارت به شکل کنونی تصویب نشود؛ چراکه سرمنشأ ابهامات بسیار، تشتت رویه و... خواهدشد. به بیان دیگر این لایحه از سال۱۳۸۴ توسط تیم‌های مختلف مورد بازبینی قرارگرفته و هرکسی هم عطر خود را به آن زده است.
ضرورت اصلاح در چارچوب قانون
دکتر ربیعا اسکینی استاد و پژوهشگر حقوق در ادامه این همایش به تشریح دیدگاه خود پرداخت و گفت: آخرین ویرایش از لایحه تجارت مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده‌است. نخستین مرتبه در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی موضوع اصلاح قانون تجارت مورد‌توجه سیاستگذار قرارگرفت. در آن زمان جلسه‌ای متشکل از اساتید برجسته حقوق تشکیل و بخشی از مواد قانون تجارت اصلاح شد. این اصلاحات در اختیار دولت قرارگرفت اما دولت از اصلاح قانون تجارت منصرف شد، چراکه گمان می‌برد این اصلاحات به نتیجه مطلوب منتهی نشود.
درهمین‌حال احتمال می‌داد که اعمال اصلاحات تازه روی قانون تجارت با توجه به تغییرات احتمالی در جریان تدوین، به قانون تجارت نیز لطماتی وارد کند. طی بیش از ۲ دهه‌گذشته، بارها این لایحه در گروه‌های پژوهشی بررسی و اصلاح شده‌است. اصلاح قانون تجارت ضروری است و کسی در آن تردید ندارد؛ بااین‌وجود بحث‌های متعددی درخصوص چگونگی اصلاح این لایحه مطرح می‌شود. به اعتقاد من در روند اصلاح قانون تجارت، حفظ چارچوب کلی قانون، ضروری است، یعنی همان کاری که فرانسوی‌ها کردند، شالوده قانون ناپلئونی را حفظ و تغییراتی را روی آن اعمال کردند. در این میان در مسیر اصلاح قانون تجارت، نظرخواهی از فعالان عرصه تجاری، بازاریان و سایر ذی‌نفعان این بخش ضروری است. من با گروه‌های مختلفی در دوره‌های مختلف برای اصلاح قانون تجارت همکاری کرده‌ام. جلساتی نیز با اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد، اما به اعتقاد من آن‌قدرها هم پیگیر اصلاح قانون نبودند. گویا این اصلاح آن‌قدرها هم برایشان ضروری نبود.
بررسی کلیات در یک میزگرد
در ادامه این نشست پنلی با حضور دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب استاد حقوق‌دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر علی اسلام‌پناه استاد حقوق‌دانشگاه تهران و دکتر محمد جلالی استاد حقوق‌دانشگاه تهران برگزار شد.
سیر تحولات از کجا آغاز شد؟
دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب، استاد حقوق‌دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: همان‌طور که اساتید در این همایش تاکید کردند، نگاهی به گذشته سیر تحولات لایحه تجارت را در چند دهه‌اخیر نشان می‌دهد. در دوره ریاست‌جمهوری سید‌محمد خاتمی، با توجه به قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و وارد‌شدن اصطلاحاتی همچون تجزیه و ادغام به فرآیندهای تجاری و همچنین منطبق نبودن قانون تجارت از منظرهای مختلف با نیازهای جامعه تجاری، اصلاح قانون تجارت در دستور کار سیاستگذار قرارگرفت.
به این ترتیب مقرر شد اصلاحاتی در قانون تجارت به‌همت وزارت بازرگانی وقت و همکاری ۶ وزارتخانه دیگر دخیل در این موضوع تدوین شود، پس از رفت و برگشت‌های بسیار، گروهی حقوقدان برای اصلاح این لایحه انتخاب شدند. شورای سیاستگذاری متشکل از ۱۰ نفر حقوقدانان فعال در حوزه اجرا و تئوری بود. شورای دیگری نیز از ترکیب نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتاق بازرگانی، نماینده مجلس شورای‌اسلامی و... شکل‌گرفت. در آن دوره هم‌زمان با بررسی اصلاحات موردنیاز قانون تجارت توسط دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی و همچنین مرکز تحقیقات قوه‌قضائیه نیز بررسی و اصلاح لایحه تجارت را آغاز کرده‌بودند، بنابراین هم‌زمان دو تلاش موازی نیز برای اصلاح لایحه تجارت در دست بررسی بود. ما برای شروع کار ۲ پیشنهاد اساسی مطرح کردیم. نخست آنکه فقط اصلاح برخی قواعد شرکت‌ها کافی نیست، بنابراین بهتر است با حفظ شاکله قانون تجارت و با حداقل تغییرات، صدر تا ذیل قانون تجارت مورد بازبینی قرار گیرد. در ادامه پیشنهاد شد تنها یک مرکز، بازبینی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار دهد، یعنی فعالیت‌های مشترک انجام‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه‌قضائیه با کار تحقیقاتی ما تجمیع شود.
پیشنهاد نخست در دولت تصویب و مقرر شد، اما دولت تاکید کرد که اصلاح قانون تجارت وظیفه دولت است، نه مجلس و قوه‌قضائیه، مگر در موارد خاص که باید نظر قوه‌قضائیه نیز مورد‌توجه قرار گیرد. در ادامه مقرر شد فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی درخصوص لایحه تجارت در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد، اما در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانست یا نخواست که به تیم بررسی اصلاحات قانون تجارت ملحق شود.
در آن دوره آیت‌الله شاهرودی ریاست قوه‌قضائیه را بر عهده داشت و موافقت کرد به شرط حضور ۲ نماینده از قوه‌قضائیه در جلسات اصلاح قانون تجارت و حق وتو این افراد(در حوزه قوانین قضایی که بار قضایی و کیفری دارند)، اصلاحات قانون تجارت، یکجا انجام شود. در ادامه سایتی برای بازنگری قانون تجارت طراحی شد تا صاحب‌نظران بتوانند روی آن نظر دهند و در طول فرآیند اصلاح قانون تجارت، من اصلاح کلیات و قراردادهای تجارتی را بر عهده داشته باشم.
برای اصلاح قانون موردبحث از متون داخلی، نظرات نویسندگان و صاحب‌نظران درخصوص مواد مختلف قانون تجارت و پیشنهادات آنها برای اصلاح، بهره گرفتیم. درهمین‌حال مقررات کشورهای مختلف ازجمله فرانسه، انگلستان، چکسلواکی، چین و... استفاده شد. پیش‌نویس اولیه لایحه تجارت آماده و برای تمام وزارتخانه‌ها ارسال شد. فراخوان عمومی نیز برای بازبینی در این پیش‌نویس داده شد. نهایتا پس از ۳ پیش‌نویس، لایحه‌ای در سال۱۳۸۴ با ۱۰۲۸ ماده‌به مجلس شورای‌اسلامی ارسال شد. کلیات این لایحه توسط نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی تصویب و مقرر شد که این لایحه براساس اصل۸۵ قانون‌اساسی در کمیسیون تخصصی تصویب شود، اما مشکلات در جریان بررسی و تصویب این لایحه آغاز شد.
نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی درحدود برخورد با یک لایحه با این اصلاحیه برخورد کردند و به‌مراتب بیشتر از انتظارات برای بازنگری در طرح‌ها و لوایح در این لایحه نظر دادند. در اینجا بسیاری از اختلاف‌نظرهایی که ریشه در ابتدای کار میان مرکز پژوهش‌ها و دولت وجود داشت، سر بلند کرد. مجلس ابتدا کمیسیون مشترکی با تلفیقی از اعضای کمیسیون اقتصادی و قضایی تشکیل داد، اما در عمل اراده‌ای برای پیشبرد کار به‌طور عالمانه وجود نداشت. بخشی‌نگری، توجه لحظه‌ای به مسائل، اظهارنظرهای غیرعلمی و... مانع دردسرساز در مسیر اصلاح این لایحه بودند. من به یاد دارم در یکی از جلسات، یکی از اعضای کمیسیون ایراد گرفت: «چرا گفتید تاجر باید به قصد کسب منفعت مالی تجارت کند. مگر ما مادی هستیم؟» یا مثلا در یک جلسه تا ماده۲۰ پیش‌می‌رفتیم، مجددا در جلسه بعد از صفر شروع می‌کردیم، چراکه موردنظر یک عده خاص نبود.
تغییرات به‌قدری گسترده بود که ماده‌یک این قانون کاملا تغییر کرد و تصویب شد، درحالی‌که ماده‌یک تصویب‌شده، اصلا زیبنده قانون تجارت نبود. ما نیز تنها حق داشتیم پیشنهادهایی بدهیم. به این ترتیب باید اعتراف کنم که ما مواد این لایحه را با دشواری اصلاح کردیم. این اصلاحات درنهایت به رفع نواقص مواد مطرحشده منجر می‌شد اما چالش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت. بارها جلسات کمیسیون کنسل شد و سردرگمی ایجاد می‌کرد. نهایتا ۳۰۰ ماده بی‌ربط در یکی از ادوار مجلس به تصویب رسید، چراکه هیات‌رئیسه مجلس به این نتیجه رسیده بودند که لایحه باید جمع‌بندی شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ کلیات کنونی که در لایحه تجارت تصویب‌شده، شایستگی تصویب ندارد و حذف آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
متدولوژی نداریم
دکتر علی اسلام‌پناه استاد حقوق‌دانشگاه تهران نیز در این پنل گفت: به اعتقاد من مشکل اصلی در اصلاح قانون تجارت از آنجا نشات می‌گیرد که متدولوژی برای اصلاح یا تصویب قانون در کشور ما وجود ندارد. همین موضوع نیز مانع اصلاح علمی قوانین و مقررات می‌شود.
در حال‌حاضر ۲۴ سال‌از شروع اصلاح لایحه تجارت می‌گذرد و با گذشت بیش از ۲ دهه، باید اقرار کرد؛ هنوز در ابتدای مسیر هستیم. مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم، یازدهم و اکنون مجلس دوازدهم برای بررسی این لایحه زمان گذاشته‌اند. با توجه به صرف زمان و هزینه‌ای که روی اصلاح لایحه تجارت‌شده، کنار گذاشتن آن منطقی به‌نظر نمی‌رسد. ابتدا در سال۱۳۸۴ لایحه دولت برای بررسی به مجلس شورای‌اسلامی داده شد. مجلس هفتم با توجه به وجوه مشترک متعدد میان این لایحه با قانون تجارت، به کلیات آن رای مثبت نداد، اما مقرر شد این لایحه برای بررسی به‌کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس، ارسال‌شود. مجلس هفتم به پایان رسید‌اما کار این کارگروه در بررسی لایحه تجارت به پایان نرسید. در مجلس هشتم مجددا لایحه اصلاح قانون تجارت توسط دولت به مجلس ارسال شد. این‌بار کلیات لایحه در صحن تصویب شد. برای بررسی این طرح در کمیسیون‌ها اختلاف‌نظر پیش آمد. علی لاریجانی که در آن دوره ریاست مجلس را بر عهده داشت، این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی واگذار کرد. این اقدام با اعتراض و مخالفت نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس مواجه شد.
به این‌ترتیب کمیسیون مشترکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و قضایی مجلس برای بررسی این لایحه شکل‌گرفت، اما هیچکدام از اعضا برای حضور در جلسات این کمیسیون تلفیقی انگیزه لازم را نداشتند و جلسات این کمیسیون مشترک تشکیل نشد. پس از گذشت یک سال، بررسی این لایحه به کمیسیون قضایی مجلس سپرده شد و کمیته‌ای این کار را بر عهده گرفت. در ادامه ظرف بازه زمانی یک‌ساله لایحه تجارت در ۱۲۶۱ ماده‌در کمیته تصویب شد. با توجه به پیچیدگی بررسی این مواد در صحن علنی، پیشنهاد شد این لایحه اصل۸۵ شود و پس از تصویب کمیسیون به شورای‌نگهبان جهت تایید ارسال‌شود، اما شورای‌نگهبان به این لایحه ایراد ماهیتی گرفت و تاکید کرد که این لایحه باید در صحن مجلس بررسی شود. در دوره مجلس نهم، عملا این لایحه در هاله‌ای از ابهام ماند. در مجلس دهم مقرر شد این لایحه در صحن مطرح شود، در صحن ۳ بخش از ۵ بخش تصویب و با توجه به عمر رو به اتمام مجلس، مقرر شد همان ۳ بخش جهت بررسی به شورای‌نگهبان ارسال‌شود. شورای‌نگهبان نیز بنا به اصل۷۴ قانون‌اساسی ایراد گرفت و از بررسی بخشی این لایحه‌اجتناب کرد.
مجلس یازدهم ۲ بخش بعدی لایحه قانون تجارت را بررسی کرد. به این ترتیب لایحه جدید تجارت ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای‌اسلامی با ۱۳۴۳ ماده‌تصویب شد، اما ارسال این لایحه به شورای‌نگهبان با توجه به طولانی‌بودن آن، به‌طور غیررسمی انجام شد. چنانچه لایحه‌ای به شورای‌نگهبان ارسال‌شود، این شورا ۲ بازه زمانی ۱۰ روزه برای بررسی آن مهلت دارد. طبعا شورای‌نگهبان نیز نمی‌تواند در چنین بازه‌ای به بررسی ۱۳۴۳ ماده‌قانونی بپردازد و هنوز زیربار بررسی این لایحه نرفته است. البته به اعتقاد من چنانچه این لایحه به‌طور رسمی به شورای‌نگهبان ارسال‌شود، قطعا رای نخواهد آورد، چراکه این لایحه نظام حقوقی ایران را دگرگون کرده‌است.
فقدان اراده
دکتر محمد جلالی استاد حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی گفت: شورای‌نگهبان تاکنون ۲ مرتبه لایحه تجارت را به دلیل بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی، رد کرده‌است، اما این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا این ایرادات از منظر حقوق عمومی قابل‌قبول هستند؟ اساتید حاضر در این نشست، ایراداتی را برای به‌نتیجه نرسیدن لایحه تجارت مطرح کردند. بااین‌وجود به اعتقاد من اختلاف‌نظر میان اساتید حقوق طبیعی است. کمااینکه در سایر کشورها نیز چنین اختلافاتی وجود دارد. من از نبود متدولوژی برای تدوین و تصویب قانون نیز به‌عنوان مانع اساسی در مسیر اصلاح قانون تجارت نام نمی‌برم.
قانون مدنی و قانون تجارت در همین کشور نوشته و تدوین شده‌است. به اعتقاد من مشکل از جای دیگری نشات می‌گیرد. فقدان اراده برای اصلاح قانون تجارت بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی تصویب این لایحه است. اگر اراده‌ای برای به‌روز‌کردن قوانین تجارتی کشور باشد، این کار انجام خواهدشد، اما به اعتقاد من عزمی برای اصلاح این قوانین در کشور وجود ندارد. به‌علاوه آنکه این سوال اساسی مطرح می‌شود که تصویب چنین قانون مهمی در حوزه تجاری و اقتصادی کشور، تا چه میزان در اولویت سیاستگذار بوده‌است؟ شورای‌نگهبان با تصویب لایحه تجارت ذیل اصل۸۵ در کمیسیون تخصصی مخالفت کرده‌است، با آنکه همین شورا چندی پیش قانون عفاف و حجاب را ذیل همین اصل‌تصویب کرد، درحالی‌که این قانون از حساسیت عمومی ویژه‌ای برخوردار بود و انتظار می‌رفت در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود، بنابراین بررسی جدی‌تر عملکرد شورای‌نگهبان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به بیان دقیق‌تر فقدان اراده لازم برای بررسی و اصلاح لایحه تجارت در میان نهادهای تصمیم‌گیر واضح است.
لایحه تجارت و افکار عمومی
آیا لایحه تجارت فعلی با استانداردهای تجارت‌جهانی مطابقت دارد؟
فرهاد بیات، رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که تلقی عمومی از قانون تجارت با فضای کسب‌وکار واقعی متفاوت است؛ در واقع بسیاری از قوانین موجود در قانون تجارت نبوده و در لایحه فعلی نیز نیست و می‌توان گفت قوانین کسب‌وکار در کشور تا حدودی با قانون تجارت فاصله دارد. درحال‌حاضر قوانینی، همچون قانون بهبود مستمر بانک کسب‌وکار، رفع موانع تولید، اجرای اصل۴۴، حداکثر استفاده از توان تولید داخل، تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در کشور درحال اجراست و این قوانین به فضای کسب‌وکار و محیط کسب‌وکار بیشتر مرتبط هستند.
او توضیح داد: احکام قانون تجارت عموما ناظر بر تاجر و معاملات تجاری است، اما در افکار عمومی قانون تجارت در محور اندازه بازار بخش‌خصوصی و دولتی تلقی می‌شود. برای مثال، قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ به موضوع اقسام فعالیت‌ها در کشور، میزان مداخله دولت و سهام‌‌‌‌‌داری و رقابت پرداخته‌شده و این درحالی‌است که در قانون تجارت عموما رد‌پایی از این موارد وجود ندارد. در قانون تجارت سرفصل‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر تعریف مفهوم تاجر، معاملات تجاری، شرکت‌های، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر آن، اسناد تجاری و ورشکستگی نگارش شده‌است، به‌عبارتی دیگر مهم‌ترین موضوعات قانون تجارت یک کشور مطرح شده‌است که با قوانین تجارت سایر کشورها نیز مطابقت دارد. برای مثال، درباره مشارکت‌دادن بخش‌خصوصی دستگاه‌ها ملزم شده‌اند تا مقرره‌‌‌‌‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی باشد یا در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ذکر شده‌است که درصورت فعالیت یک شرکت خصوصی در یک حوزه خاص، بخش دولتی حق رقابت با آن شرکت را ندارد.
بیات در ادامه افزود: باید توجه داشت که دو فضای بخش‌خصوصی با لایحه تجارت متفاوت است و نباید انتظار داشت که در قانون تجارت در مورد این موضوعات صحبت شود. قانون تجارت از لحاظ سنتی عموما درباره شخص تاجر، معاملات تجاری یا اسناد تجاری بوده و وارد بحث حقوق رقابت و فضای بازار یا حتی نقش بخش دولتی تعریف نشده‌است. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت کسب‌وکار و ستاد تسهیل هیات مقررات‌‌‌‌‌زدایی نهادهایی هستندکه در حوزه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند و هنگامی که فعالان اقتصادی به آنها مراجعه می‌کنند از مشکلاتی مانند مالیات، رفع تعهد ارزی، گمرک و... صحبت می‌کنند و کمتر از یک‌درصد از این فعالان از مشکلات قانون تجارت سخن می‌گویند.
بیات اظهار کرد: نکته قابل‌توجه آن است که در بحث قانون‌گذاری احتمال خطا و اشتباه ناخودآگاه وجود دارد. در این اصلاح باید مشخص شود که در حال‌حاضر تجارت فعلی ما چه چالش، نیاز و مشکلی دارد تا اصلاحات صورت گیرد، یعنی ما به‌جای تغییر یک قانون که در سال۷۹ موفق نشدیم و بیش از ۲۰ سال‌است که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، به سمت اصلاح موردی می‌رفتیم. او تاکید کرد: مشکل اصلی تجارت ایران بخشی‌‌‌‌‌شدن تصمیم‌گیری است. برای مثال، قانونی مانند قانون تجارت که تاثیر خیلی گسترده‌ای در سطح کشور می‌گذارد و ذی‌نفعان زیادی را دربر می‌گیرد، باید با استفاده از بهترین اساتید آن حوزه نگارش شود و کارشناسان در این فرآیند مشارکت کنند. در سوی دیگر نیز فعالان اقتصادی که مشکل دارند حتما باید چالش‌های خود را مطرح کنند. این اقدام می‌تواند در فرآیند تصویب قانون موثر باشد.
با توجه به انتقادات مطرحشده، به‌نظر می‌رسد بازنگری در لایحه تجارت باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی، ساده‌‌‌‌‌سازی مفاد و انطباق با استانداردهای بین‌المللی همراه باشد، همچنین تدوین نقشه‌راهی برای یکپارچه‌سازی قوانین اقتصادی می‌تواند از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
دوگانهای حاد در قانون‌گذاری در ایران
محمد ایمانی، پژوهشگر حقوق هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: دولت طی سال‌های اخیر دو جنس کار برای رفع مشکلات اقتصادی انجام داده‌است؛ جنس نخست، جنس قوانین مقررات‌‌‌‌‌زدا و ظاهرا آزادکننده بود که می‌توانیم به قانون اجرای سیاست کلی نظام در اصل44 یا قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد. بخش دوم اقدامات دولت نیز به مشکلات پولی کشور بازمی‌‌‌‌‌گردد؛ در این مورد هم می‌توان مجددا به قانون سیاست کلی نظام درخصوص اصل۴۴، قانون قاچاق‌کالا و ارز یا قانون تامین مالی تولید زیرساخت‌ها اشاره کرد. دولت طی این سال‌ها تلاش‌کرده تا این دو رویکرد را در کنار یکدیگر قرار دهد، اما در اکثر مواقع در این امر موفق نبود؛ چراکه نفس تشدید مالیات با آزادی‌بخش خصوصی همخوانی ندارد.
او افزود: دولت با یک دوگانهای حاد مواجه است، به‌عبارتی دیگر، از سویی نمی‌خواهد منابع مالی خود را کاهش دهد و قصد کاهش مصارف جاری خود را ندارد. در این میان باید به این نکته اشاره کرد که دولت‌درصدد فراهم‌کردن فضای کشور برای رشد و توسعه است، اما قصد دریافت مالیات یا هزینه‌های گمرکی از مردم را دارند و در نهایت به‌‌‌‌‌رغم اینکه شعار آزادسازی داده می‌شود، تمام جریان اقتصاد را از نقطه آغاز تا نقطه پایان کنترل کنند و درنتیجه محدودیت‌های خواسته یا ناخواسته فراوانی ایجاد می‌شود. این روند کلی مبهم و عجیب سیاستگذاری پولی و مالی در حوزه تقنین است که در سال‌های اخیر دنبال شده‌است. این روش قانون‌گذاری چندین مساله دارد؛ نخست آنکه سالانه تعدادی قانون اقتصادی با اهداف بزرگ تصویب می‌شود و البته مجلس، باید اقدام به تجمیع قوانین کند، چراکه این حجم از قانون و مقرره کلافه‌‌‌‌‌کننده است.
این پژوهشگر حقوق ادامه‌داد: دومین موضوع تعدد نهادی است، به‌عبارتی دیگر، تصویب بیش از حد قانون منجر شده که نهاد تصمیم‌گیر در کشور در برخی موارد مشخص نباشد. این تشدد نهادی در دو سطح رخ می‌دهد؛ نخست آنکه نمی‌دانیم تنها با قوه مجریه زیرنظر رئیس‌جمهوری مواجهیم که برخی نهادهای موازی هم‌کنار آنهاست. دومین سطح نیز بدین شکل است که نمی‌دانیم که یک وزیر در راس کار است یا هر مدیر اداره‌‌‌‌‌ای نیز به روش مستقل تصمیم‌گیری می‌کند.
ایمانی گفت: سومین ویژگی آن است که تصمیم خلق‌الساعه فراوان می‌شود و این امر حتی در قوانین مقررات نیز نمی‌گنجد. چهارمین موضوعی که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نداشتن روابط گسترده با دنیاست. درحال‌حاضر در زمینه تجارت نمی‌توان گفت یک قانون و چندصد ماده‌وجود دارد؛ در واقع یک تاجر باید چندهزار ماده‌بلد باشد از قوانین مختلف.
او درباره قانون تجارت توضیح داد: نکته‌‌‌‌‌ای که در مورد خود قانون تجارت وجود دارد آن است که این قانون مانند بسیاری از قوانین قابل‌اعتنای فعلی کشور مصوب قبل از سال۵۸ است. این قانون سال‌هاست که روند اصلاح است و اولین لایحه اصلاح قانون تجارت که در سال82 به مجلس رفت از همان‌سال چندین قانون موازی قانون تجارت تصویب شده‌است. به‌نظر می‌رسد بهترین کار ممکن این است که فعلا دست به قوانین و مقررات نزنیم و قانون جدید تصویب نکنیم، چراکه در حوزه‌های دیگر قانون‌‌‌‌‌هایی تصویب‌شده که به قانون تجارت مرتبط است. البته دولت باید در مجلس بعدی یک‌بار دیگر و از نو لایحه تجارت را بنویسد و به مجلس بعدی تقدیم کند.